چند روز قبل آقای سلطانی سوال نمودند:
" با سلام
با توجه به اینکه کاشیهای بکار رفته در آپارتمان از نوع بسیار بی کیفیت بوده و همچنین در آشپزخانه تا سقف کاشی کاری نشده است, همچنین کابینهای ساخته شده از جنس لترون می باشد نه ام دی اف و همچنین دربهای داخلی آپارتمان ها هم بسیار کم کیفیت هستند, و این موضوع در مورد سینک ظرفشویی و شیرآلات هم صدق میکند و قرنیزهای داخلی اجرا نشده است
حال سوال اینست که چرا نظارت کامل بر روی کار پیمانکار صورت نگرفته ؟
و حال که این اتفاق افتاده است مابه التفاوت مصالح بی کیفیت و اقلام اجرا نشده چگونه به صاحبان بازگردانده می شود؟"
پاسخ ایشان:
سلام
این موضوعات را با شرکت و هیات مدیره مطرح نمودم.
هیات مدیره از مفاد قرارداد شرکت با پیمانکار بی اطلاع است.
مسئولین شرکت بیان می کنند که قراردادی با پیمانکار دارند که مورد بررسی قرار میگیرد اگر پیمانکار نسبت به آن کم کاری نموده باشد و یا جنس با کیفیت پایین تری نسبت به قرارداد استفاده کرده باشد، جریمه میشود و اگر اضافه بر قرارداد کاری نموده باشد و یا کیفیت بهتری استفاده کرده باشد به عنوان اضافه کار وی محسوب میشود.
ولذا تمام موارد اشاره شده در سوال ممکن است همان چیزی باشد که در قرارداد آمده و به همان میزان هم از مالکین پول گرفته شده باشد. اگر بنا بود کیفیت بهتری استفاده شود باید پول بیشتری توسط مالکین پرداخت میشد.
قرنیزها در قرارداد هست، اگر انجام نشود مبلغ آن از حقوق پیمانکار کسر میشود در عوض کارهای دیگری توسط ایشان انجام شده که در قرارداد نبوده و باید بعنوان اضافه کار محسوب شود، این مبالغ از هم کسر میشود و اگر مابه التفاوت آن به نفع مالکین بود به ایشان برمیگردد و اگر به نفع پیمانکار بود از مالکین اخذ و به پیمانکار داده میشود. مثل الحاقیه ها.
این برداشت من بود از پاسخ مسئولین شرکت .
به قول معروف مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. دست شما درد نکنه شما نمیخواد از پیمانکار جریمه بگیری ، 3 ماه یه بار با ما تسویه نکن جریمه پیمانکار پیش کش
جناب عالی مهر ما به دوران ماقبل خط بازگشته ایم با توجه به اینکه درخواست وجوه بدون هیچ گونه توجیه قابل قبول کتبی و تنها به صورت شفاهی به مالکین ارائه می گردد. مالکینی که طبق نرخ قطعی و به صورت دست دوم خریدار واحد ها می باشند نیز بلاتکلیف هستند چون معلوم نیست چه کسی می بایست پرداخت کننده وجوه اضافی باشد خریدار دست اول یا دست دوم.
پیشنهاد دیگر فروش به شهرداری که به عنوان فروشگاه روز کوثر استفاده نماید و با بدهی های شهرداری تهاتر گردد.
شاید این پاسخ دلخواه مسئولین تعاونی باشد. اما کارها طبق الحاقیه قرارداد باید انجام میشده است و اکنون با این وضع نامطلوب قابل تحویل گیری نیست. از طرفی پول های اضافی درخواست شده باید طبق یک الحاقیه قرارداد با شرح خدمات و با علل توجیهی درخواست میشد. نه اینکه آقای عطایی که منصوب تعاونی مسکن د هیئت مدیره شده اند مانند شرخرها زنگ بزنند و تهدید کنند که اگر پول علی الحسابی که مبنای محاسبه و نحوه تسویه آن معلوم نیست ندهیم پولمان خواهند کرد!